درباره بنیاد



چرا بنیاد فرهنگی اصناف ایران؟

اول: در تعریف لغوی، ” فرهنگ انگاره ها، آداب و رفتاهای اجتماعی بخش مشخصی از عموم یا جامعه[1] و در تعریف اصطلاحی، کلیت در هم تافته ای شامل دانش، دین، هنر، قانون، اخلاقیات و هر گونه توانایی و عادتی که آدمی همچون عضوی از جامعه تحصیل می نماید، است.[2] در راستای این تعریف اصطلاحی، آنچنان که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز پذیرفته شده است، فرهنگ مجموعه به هم پیوسته از شیوه های تفکر، احساس و عمل است. شیوه هایی که کم و بیش مشخص بوده، توسط تعداد زیادی از افراد فراگرفته شده و بین ایشان مشترک می باشد و به دو روش عینی و نمادین استفاده می شوند تا عده ای را به جمع خاص و متمایز مبدل سازد.[3] چنین عاملی در نهایت مایه استغنا و استعلای هر جامعه بشری[4] است؛

دوم: در اصل دوم قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از اهداف، “استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی” معرفی و دولت جمهوری اسلامی ایران مستند به بند 8 اصل سوم همین قانون موظف است تا برای نیل به این هدف، همه امکانات خود را برای “مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش” به کار برد؛

سوم: در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 مصوب مقام معظم رهبری مورخ 1382، جامعه ایرانی در افق این چشم انداز، جامعه ای خواهد بود برخوردار از امنیت غذایی؛ توزیع مناسب درآمد و برخوردار از وجدان کاری؛ دست یافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تأکید بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی؛ تماماً با تحکیم توسعه کارآمد و جامعه اخلاقی و در یک کلام “توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی”؛

چهارم: مستند به سند اصول سیاست فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1371، از جمله اصول سیاست فرهنگی کشور، ارزش دادن به کار و اهمیت بخشیدن به تلاش و کوشش در جهت استقلال و خوداتکایی در عین التزام به کفاف، قناعت و مبارزه با روحیه اتراف، اسراف و تبذیر (اصل 14)، آموزش و تشویق روح اجتماعی و مقدم داشتن مصالح جمعی بر منافع فردی (اصل 21) و از همه مهمتر گسترش زمینه مشارکت و مبادرت مردم در امور فرهنگی و حمایت از فعالیت ها و اقدامات غیردولتی به منظور همگانی شدن فرهنگ و توسعه امور فرهنگی با نظارت دولت (اصل 19) معرفی شده است. در همین سند یکی از منبهات سیاست فرهنگی کشور، عدم توجه به نقش عوامل و مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و محیطی در اصلاح جامعه و اکتفا کردن به وعظ ونصیحت در هدایت و تربیت دینی و اجتماعی (منبه 10) اعلام می گردد. از همین رو است که در این سند در تبیین اولویت های فرهنگی کشور متعاقب تشویق مشارکت مردم (اولویت 8) بر سازماندهی بازار (اولویت 10) و تمرکز در سیاست گذاری فرهنگی و عدم تمرکز در امور اجرایی فرهنگی (اولویت 12) تأکید می گردد؛

پنجم: مستند به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مقام معظم رهبری مورخ 1392، توانمند سازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها؛ سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش؛ افزایش تولید داخلی نهادها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص؛ مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید؛ ایجاد ثبات در اقتصاد ملی؛ و حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خاص ارز آوری مثبت به ویژه از طریق ایجاد ثبات رویه در مورد صادرات باهدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف تکلیف شده است؛

ششم: شورای فرهنگ عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسات 473 (11/10/1386) و 474 (25/10/1368) خود در تبیین اصول و سیاست های فرهنگی در برنامه پنجم توسعه، بستر سازی فرهنگی برای مصرف کالای داخلی، افزایش تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی، خدمات و فن آوری با محوریت کیفیت و توجه به شاخص ها و مدارک بومی و ملی در تولیدات و خدمات اقتصادی را تصریح می نماید. همچنین در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دولت ارائه شده است نیز تعالی، مقاوم سازی و بستر سازی فرهنگی برای تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی و دستیابی به آرمان های سند چشم انداز مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی (تبصره 35) و در همین راستا رقابت پذیر کردن استان ها، عدالت بین منطقه ای و سرزمینی و تقویت خود اتکایی استان ها، افزایش انگیزه وصول درآمدهای استانی و کاهش عدم تعادل های منطقه ای (تبصره 38) تکلیف شده است.

هفتم: با در نظر داشتن و دقت در مفهوم فرهنگ برای آنکه بتوان در مرحله اول، اصناف را در کلیت آن به عنوان مجموعه خاص و مستقل هویت بخشید و در مرحله دوم، در میان خود اصناف، هر صنف را متمایز نمود، ضروری است تا اولاً، شیوه های تفکر، احساس و عمل اصناف و هر صنف احراز، تنقیح و اعلان گردد؛ و ثانیاً، این شیوه ها، چه عینی و چه نمادین، به نحوی آموزش داده شود تا تمامی اصناف و هر صنف در استفاده از آنها مشترکاً اقدام نمایند. بنابراین به همان میزان که ماهیت فعالیت حرفه ای اصناف آنرا از دیگر اقشار جامعه متمایز می نماید و یا در میان خود اصناف نیز هر صنف با صنفی دیگر از این حیث متفاوت است، فرهنگ اصناف و هر صنف نیز چنین کارکردی را متمتع است. از سوی دیگر برخی از شیوه های تفکر، احساس و عمل اصناف و هر صنف در اسناد بالادستی، آنچنان که در فقرات دوم تا ششم فوق، تبیین شد محرز بوده و تنها نیازمند تنقیح و اعلان است. اما برخی دیگر از این شیوه های تفکر، احساس و عمل نیازمند پژوهش و تحقیق هستند تا مقدمتاً نه تنها از رویه ها و آداب اصناف و هر صنف که از دل متون قانونی، متون شرعی و فقهی و نیازها و انتظارات دولت و مردم استخراج، احراز، تنقیح و اعلان شوند.

هشتم: با در نظر داشتن شیوه های تفکر، احساس و عملی که در قانونی اساسی، سند چشم انداز، اصول سیاست فرهنگی کشور، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مصوبه شورای فرهنگ عمومی و بسیاری دیگر از اسناد تصریح شده است و همچنین با لحاظ بسیاری دیگر از شیوه هایی که در میان اصناف کماکان ناشناخته مانده یا احراز نشده اند و ضروری است تا استخراج و اعلان گردد، می توان مجموعه این شیوه ها را در دو دسته تقسیم بندی کرد. دسته اول، سیاست هایی که تمام یا بخشی از آنها باید از سوی اصناف اجرا و محقق گردد؛ و دسته دوم، سیاست هایی هستند که نیازمند زمینه سازی و فرهنگ سازی در میان اصناف است.

نهم: به عنوان نتیجه، اتاق اصناف ایران، متشکل از نمایندگان هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان های کشور، در رأس اصناف، اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان قرار دارد. (ماده 9 ق.ن.ص.) اتاق اصناف ایران با سه میلیون صنف، 6 میلیون شاغل و بیش از 20 میلیون مرتبط اگر همراه و همگان با مصرف کننده مورد توجه باشد بخش عمده ای از جامعه را تحت پوشش قرار می دهد. اتاق با هدف ساماندهی اصناف کشور، مشارکت در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری و مدیریت مسایل صنفی تشکیل شده (ماده 41 ق.ن.ص.) و یکی از وظایف و اختیارات آن از سوی قانونگذار ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار تعیین شده است. (بند 3 ماده 45 ق.ن.ص.) اتاق اصناف ایران در راستای اهداف و به ویژه برای ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار مکلف است:

  1. با هدف هویت بخشی و متمایز ساختن اصناف از دیگر اقشار و هر صنف از دیگر اصناف، شیوه های تفکر، احساس و عمل صنفی را تنقیح و شیوه های مکتوم را احراز و مجموعه آنها را اعلان کرده، آموزش داده و میان تمامی ایشان مشترک نماید؛ و
  2. با هدف مشارکت دادن اصناف و عموم جامعه در موضوع اقتصاد و فرهنگ کشور و حرکت دادن عموم به سمت استغنا و استعلاء، برخی از سیاست های فرهنگی – اقتصادی را اجرا یا زمینه اجرای آنها را فراهم نماید و یا در حوزه فرهنگ و اقتصاد مبادرت به فرهنگ سازی نماید.

دهم: و در پایان، ضمن تاکید به تأییدات و حمایت های وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان عضو هیات عالی نظارت، شورای صیانت از حقوق شهروندی کشورمتشکل از بیست وزارتخانه و نهاد و سازمان، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نهادهای فرهنگی دیگر از اقدام و ابتکار اتاق اصناف ایران در تأسیس بنیاد فرهنگی اصناف ایران ، فراز انتهایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح می شود که دولت مکلف است برای تحقق این سیاست ها با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی را به منظور دسترسی توان آفندی و اقدامات مناسب شناسایی و به کار گیرد. اقدام و ابتکار اتاق اصناف ایران مطابق با قوانین و مقررات خاص صنفی و در تبعیت کامل از اسناد بالادستی به ویژه تکالیف ابلاغی مقام معظم رهبری است و امیداست از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مورد تقدیر و پشتیبانی قرار گیرد.

 

[1] Oxford Dictionary

[2] “تعاریف فرهنگ، نقش فرهنگ در نظام اجتماعی و فرهنگ سازمانی”، مجله دانشگاه انقلاب، تابستان و پاییز 1373، شماره های 98 و 99، ص. 163.

[3] “آشنایی با معنی و مفهوم فرهنگ” (http://pcci.farhang.gov.ir/fa/magazin/faslname/faslname2/culture)

[4] حاج سید جوادی. سید کمال، “سرمقاله”، فصلنامه هنر، شماره 9، پاییز 1364، ص. 8.